به گزارش واحد تامین خبر یزدفردا:، پاسخ این سئوال را بیژن زنگنه وزیر نفت درصفحه فیسبوکش داده و گفته است:«آنطور که حساب کرده ام فعلا هر ایرانی 110 هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلب کار است.»
زنگنه در همین گزارش به جلسه ای اشاره می کند که شب قبل از بازدید روحانی از وزارت نفت برگزار شده و او ملزم بوده است در آن شرکت کند، او می گوید«... خودم هم ساعت 9 شب بعد از یک جلسه در مورد آقای بابک زنجانی به آنها ملحق شدم. آن جلسه بسیار مهم بود و باید می رفتم. خوشبختانه قوه قضائیه موضوع را به خوبی پیگیری می کند.»
با اخباری که منتشر شده به نظر می رسد وزیر نفت در گزارش فیسبوکی اش به جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده است؛ جلسه ای که یکی از اعضای این ستاد درباره اش چنین اطلاع رسانی کرده است: «کل دارایی های داخلی بابک زنجانی، شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را نمی دهد.»
ماجرای بابک زنجانی پیچیده تر از آن است که در ابعاد یک گزارش مطبوعاتی بگنجد. چه، مهم ترین برگ های آن احتمالا قابل انتشار نیستند. فعلا اما پول نفتی که زنجانی برده اما برنگردانده است در اولویت است. موضوع مهم این روزها، نحوه تسویه حساب پول نفت از سوی زنجانی است. آیا وزارت نفت حق دارد به جای دلارهای نفتی ساختمان و زمین و اموال از بابک زنجانی بگیرد؟ دلارهای نفتی موجود در حساب های بابک زنجانی چه می شود؟
روزنامه یورت دیلی ترکیه اعلام کرد اخیرا مقاماتی از ایران به ترکیه سفر کرده اند تا تمام دارایی های رضا ضراب، تاجر ایرانی که به دلیل اتهامات وارده در مورد پرونده فساد اقتصادی در بازداشت پلیس ترکیه به سر می برد را پس بگیرند.
مقامات ایرانی برای انتقال دارایی های ضراب و شرکایش به ایران، از مقامات ترک درخواست مساعدت کرده اند.
بابک زنجانی، دیگر تاجر ایرانی که گفته می شود شریک ضراب بوده، 14 میلیارد دلار دارایی را به اشکال مختلف در داخل ترکیه مدیریت می کرده است. زنجانی در دسامبر 2013، از سوی مقامات قضایی ایران بازداشت شد.
وی که اکنون در تهران زندانی شده است متهم به تصرف غیر قانونی میلیاردها دلار دارایی دولت ایران است. مقامات ایران می گویند تنها یک نهم طلب دولت ایران از وی با مصادره اموالش در ایران قابل وصول است.
بر اساس این گزارش، مقامات ایرانی در ترکیه اطلاعات مفصلی در مورد فعالیت های زنجانی و کاملیا جمشیدی جمع آوری کرده اند. جمشیدی به عنوان ناظر نقل و انتقالات مالی ضراب در ترکیه، برای زنجانی کار می کرده است.
در روز 17 دسامبر سال گذشته، پلیس استانبول و آنکارا 50 تن را برای انجام تحقیقات در مورد یک پرونده فساد اقتصادی دستگیر کرد. فرزندان وزرای سابق دولت اردوغان و 20 مظنون دیگر به همراه تاجر ایرانی، رضا ضراب در میان دستگیر شدگان هستند.
مظنونان به انجام تقلب در مناقصه های دولتی، دریافت رشوه در پروژه های شهری، دریافت مجوزهای ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده در قبال پرداخت پول، کمک به خارجیان برای دریافت شهروندی ترکیه از طریق مدارک ساختگی و دست داشتن در اقدامات متقلبانه، جعل و قاچاق طلا متهم هستند.
بر اساس گزارش این روزنامه ترک، پس از آنکه اردوغان به ایران قول داده که انسداد دارایی های ضراب در ترکیه را لغو خواهد کرد، تهران با امضای یک موافقتنامه گازی جدید موافقت کرده است.
اردوغان به ایران گفته که ترکیه از تهران نفت و گاز خریداری می کند و حجم این واردات در آینده افزایش خواهد یافت.
پس از دو سال، اردوغان در 29 ژانویه 2014 یعنی در همان روزی که انسداد دارایی های رضا ضراب توسط دادگاه لغو شد، به تهران سفر کرد.
بر اساس این گزارش، اردوغان از وزیر دادگستری خود خواسته تا انسداد دارایی های این تاجر ایرانی را لغو کند؛ زیرا رئیس جمهوری ایران بدون دریافت دارایی های وی، تمایلی به امضای توافق گازی ندارد.
اردوغان در جریان دیدار با رهبر انقلاب نیز گفت: «ما می دانیم که تمام دارایی های ضراب متعلق به شماست. ترکیه حمایت لازم را برای فائق آمدن ایران به تحریم ها فراهم کرده است. من آماده همکاری هستم.»
به دنبال قول مساعد اردوغان، ایران و ترکیه یک توافق گازی امضا کردند که حاوی بندهایی در مورد دارایی های ایران در ترکیه است.
سخنگوی سفارت ایران در ترکیه در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت، سفارت هنوز اطلاعی در این زمینه ندارد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 21,نوامبر,2024